هيئة تنظيم الاتصالات تصدر وثيقة توجيهية حول إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات

نقلا عن وكاله قنا بتصرف

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة توجيهية تتعلق بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال بين الآلات (M2M)، بهدف دعم الابتكار الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحفيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.

تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى بناء إطار تنظيمي متكامل يُمكّن من تحقيق تواصل فعال بين الأجهزة، ويضمن بيئة رقمية مرنة وآمنة، كما يضع معايير واضحة لمزودي الخدمات والشركات لتشجيع الاستثمار التقني وتسريع التحول الرقمي.

وتتناول الوثيقة معالجة الثغرات التنظيمية الحالية، من خلال اعتماد سياسات توازن بين الرقابة والتكيف مع التطورات، بما يسمح للتكنولوجيا بالتطور في بيئة آمنة تراعي متطلبات الأمن والامتثال التنظيمي.

وتوفر الوثيقة فوائد مباشرة لمختلف الأطراف، حيث يستفيد المستخدمون من خدمات أكثر أمانًا وموثوقية في مجال الأجهزة الذكية، بينما يحصل مزودو الخدمات على توجيهات تنظيمية تسهم في خفض درجة الغموض وتحفيز التوسع في تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال الآلي.

كما تمثل الوثيقة التوجيهية فرصة مهمة لقطاع الأعمال والمستثمرين، حيث تعزز مناخ الابتكار، وتفتح المجال أمام توسيع نطاق الأعمال في السوق الرقمية، مما يعزز من موقع قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة.

وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات يشهدان تطورًا متسارعًا، ويلعبان دورًا رئيسيًا في مجالات حيوية مثل المدن الذكية، والرعاية الصحية، والصناعة، وحماية البيئة، مما يتطلب وجود إطار تنظيمي متطور يدعم هذا التحول.

وأضاف في تصريح صحفي أن الوثيقة تشكل خطوة محورية في استراتيجية التحول الرقمي في قطر، إذ تضع أسسًا تنظيمية تواكب التطورات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، يعزز من التنافسية الدولية للدولة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتؤكد التزام الهيئة بدعم بنية تحتية رقمية حديثة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، إلى جانب الأجندة الرقمية للدولة.

وتعتبر الوثيقة التوجيهية حجر الأساس للسياسات التنظيمية المستقبلية، حيث تمهد الطريق لنشر وتبني تقنيات إنترنت الأشياء على نطاق أوسع في قطر، من خلال الحفاظ على التوازن بين الابتكار وحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق استدامة اقتصادية قائمة على التحول الرقمي المتقدم.